الهجمات السيبرانية في تونس: واقع التهديدات وكيفية التصدي لها

تمتلك تونس اقتصاداً رقمياً كثيفاً: بنوك وشركات تأمين تحوّلت بسرعة إلى الرقمنة، وقطاع كبير للخدمات عن بعد وتقنية المعلومات، وخدمات عمومية تنتقل إلى الإدارة الإلكترونية، وآلاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تبيع عبر شبكات التواصل. ما يجعل البلاد هدفاً جذاباً، والهجمات التي نراها ميدانياً هي نفسها في كل مكان، مع بعض الخصوصيات المحلية.

التهديدات الأكثر شيوعاً

• تصيّد واحتيال باللغات المحلية. رسائل مزيّفة باسم البنوك أو البريد التونسي أو شركات التوصيل أو مصالح الجباية، بالفرنسية والعربية وبصورة متزايدة باللهجة التونسية، تُكتب اليوم بإتقان بفضل الذكاء الاصطناعي. وتستهدف بيانات البطاقات وبيانات الدخول إلى الخدمات البنكية الإلكترونية والرموز المؤقتة.
• اختراق البريد المهني. يُستخدم بريد مورّد أو مدير مخترق لتغيير البيانات البنكية في فاتورة. عملية زهيدة الكلفة للمهاجم ومكلفة جداً للضحية، خاصة في التوريد والتصدير.
• برمجيات الفدية. ما تزال منافذ الوصول عن بعد المكشوفة والشبكات الافتراضية غير المحدّثة وكلمات المرور المعاد استخدامها نقاط الدخول المعتادة. وعالمياً، يرصد تقرير Verizon لعام 2025 برمجيات الفدية في 44% من الاختراقات، وتتضرر المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقدر المجموعات الكبرى.
• حجب الخدمة وتشويه المواقع. تستهدف مجموعات القرصنة النضالية بانتظام المواقع الحكومية والإعلامية خلال الأحداث السياسية والإقليمية. وتونس على هذه الخريطة منذ «عملية تونس» في 2011.
• مخاطر الأطراف الثالثة. يملك مزوّدو الخدمات عن بعد وتقنية المعلومات صلاحيات لدى عملاء في أوروبا والخليج، ما يجعلهم نقطة عبور. ويشير تقرير Verizon إلى أن أطرافاً ثالثة كانت معنية بـ30% من الاختراقات في 2025، أي ضعف العام السابق.

إطار قانوني يزداد صرامة

كانت تونس رائدة: فقد جعل القانون 2004-5 عمليات التدقيق الأمني الدوري إلزامية لكثير من المؤسسات منذ عشرين عاماً. ثم عوّض المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية الوكالةَ الوطنية للسلامة المعلوماتية بـالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، التي تحتضن فريق الاستجابة الوطني (tunCERT)، وعزّز التزامات مشغّلي البنى التحتية الحساسة والحيوية، بما يشمل إدارة المخاطر والإبلاغ عن الحوادث والتدقيق الدوري.

ويهمّ نصّان آخران في الممارسة اليومية. يحدّد المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، من النفاذ غير المشروع إلى الاعتداء على البيانات. وينظّم القانون الأساسي 2004-63 حماية المعطيات الشخصية تحت إشراف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وتضيف البنوك وشركات التأمين متطلبات هيئاتها الرقابية، مثل مناشير البنك المركزي التونسي حول المخاطر المعلوماتية.

قيود محلية يجب مراعاتها

ميزانيات الأمن محدودة، خاصة لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. والكفاءات المؤهلة مطلوبة بشدة، ويغادر كثير منها إلى أوروبا أو الخليج. وتبقى الأنظمة القديمة في الإنتاج لسنوات. وما تزال فرق عديدة تفتقر إلى مراقبة مستمرة. لا شيء من ذلك سبب للاستسلام، لكنه يدعو إلى ضوابط بسيطة ومُحكمة التنفيذ، وإلى الأتمتة حيثما كان وقت المحلل نادراً.

خطة عمل لتسعين يوماً

• الأيام 1 إلى 30: إغلاق الأبواب الواضحة. مصادقة متعددة العوامل للبريد والشبكة الافتراضية الخاصة وحسابات الإدارة، وإلغاء منافذ RDP المكشوفة، وتحديث الأنظمة المتصلة بالإنترنت، والتأكد من أن النسخ الاحتياطية معزولة وأن الاسترجاع يعمل فعلاً.
• الأيام 31 إلى 60: رؤية ما يحدث. مركزة السجلات (الجدار الناري، الشبكة الافتراضية، Active Directory، البريد) في نظام SIEM، ونشر EDR على الخوادم ومحطات العمل، ووضع مسار لفرز التنبيهات بمسؤوليات واضحة.
• الأيام 61 إلى 90: الاستعداد والإثبات. إعداد خطة استجابة للحوادث تتضمن خطوات الإبلاغ إلى الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وتنفيذ تمرين محاكاة لهجوم فدية، وتدريب الفرق على التصيّد باللغات المحلية، ومواءمة الأدلة مع متطلبات التدقيق وحماية المعطيات.

معظم الهجمات الناجحة لا تتطلب مهاجماً متطوراً. يكفي منفذ مكشوف، وكلمة مرور معاد استخدامها، وغياب من يراقب السجلات.